top of page
بحث
  • صورة الكاتبMEWSo

قد يكون زواج الأطفال تقليدًا: ولكنه أيضًا إيذاء وتعسف

نشعر في MEWSo بإرتياح كبير، ونرحب ونحتفل بحقيقة أن بريطانيا ستصبح قريبًا مكانًا يعتبر فيه زواج الأطفال جريمة جنائية.


قانون الزواج والشراكة المدنية الجديد الذي سيرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 ، هو خطوة إيجابية لتجريم "أي سلوك يتسبب" في زواج أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا جريمة.


لتكوين صورة أوضح عن ما نتحدث عنه هنا. زواج الأطفال هو في الأساس عبارة عن فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 13، 14، 15 16 ، و 17 عامًا، تجبرهن أسرهن على الزواج. غالبًا ما يكون زوج المستقبل أكبر منهن بسنوات عديدة، وأحيانًا عقود. من خلال الزيجات الدينية، والتقليدية، مثل النكاح و مراسم الزواج الإسلامي، لا يزال من الممكن تزويج الأطفال بهذه الطريقة.


قد يندهش الكثيرون من أن مثل هذه الزيجات للأطفال لا تزال قانونية بالفعل في بريطانيا. لكن هذا هو الواقع. زواج الأطفال هو زواج قسري، وقد حظرت بريطانيا الزواج القسري في عام 2014، ومع ذلك لا تزال هناك ثغرات.


يمكن أن يتزوج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بإذن من والديهم. لكن مطالبة فتاة صغيرة بتقديم إثبات على إجبارها على الزواج، يلقي بثقل المسؤولية الكامل على كتفيها الصغار: وهو أمر صعب للغاية خاصةً عندما يؤدي ذلك إلى مواجهة والديها وربما تعريض حياتها للخطر.


يُسمح أيضًا بالزواج الديني الغير المسجل بشكل رسمي في المملكة المتحدة. لم يتم الاعتراف بهذا الزواج في القانون البريطاني ولكن أولئك الذين يمارسون هذا التقليد يعتبرونه قانونياً، إنه جزء من ثقافة وتقاليد بعض المجتمعات. إذا تم زواج الأطفال في إطار احتفالات دينية غير مسجلة، فمن الممكن أن تنزلق تحت رادار السلطات.


في المملكة المتحدة في عام 2021 ، قامت منظمة Karma Nirvana، وهي منظمة شقيقة تتعامل على وجه التحديد مع ما يسمى بالإنتهاكات القائمة على "الشرف"، بدعم 78 طفلاً يواجهون خطر الزواج القسري. كان معظمهم في سن 16 و 17 عامًا ، لكن ثلاثة منهم كانوا أطفالًا دون العاشرة، أحدهم كان عمرها سبع سنوات. معظم هؤلاء الأطفال من أصول باكستانية بريطانية، لكن كان هناك أيضاً أطفال أكراد، ورومانيون، وأتراك، وأفغان ولدوا أو يعيشون في المملكة المتحدة. (الجارديان: "إنجلترا وويلز" تقترب خطوة واحدة من إنهاء زواج الأطفال "بعد تصويت البرلمان" بقلم كارين ماكفي ، 19 نوفمبر 2021.)


لفترة طويلة جدًا، تم إستخدام الدين، والثقافة، والتقاليد، والعادات، كذريعة للإستمرار في السماح بإساءة معاملة الأطفال والنساء، في إنتهاك مباشر لقانون حقوق الإنسان، وقانون الدولة في كثير من الأحيان.


حدث ذلك في كل من الزواج القسري، وختان الإناث، وإختبارات العذرية، وجميع أنواع الإنتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. إن السماح للأنشطة التي ينظر إليها المجتمع الأوسع على أنها مسيئة من الإستمرار داخل مجتمعات الأقليات العرقية لمجرد أنه يُنظر إليها على أنها جزء من دينهم، وثقافتهم، وتقاليدهم، قد خلق نظامًا مكون من مستويين في القانون وحقوق الإنسان، بحيث يسمح لهذه الإنتهاكات بالإستمرار دون إعتراض.


على الأقل حالياً لن يتم التسامح بقضية زواج الأطفال، بغض النظر عن الدين، أو التقاليد، أو العادات. من المأمول أن يجعل القانون الجديد من المستحيل على الرجال البريطانيين السفر إلى الخارج للزواج من طفل عروس وإعادتها إلى المملكة المتحدة، حيث من المحتمل أن تتم محاكمته.


كما ستتحمل الوكالات الحكومية، مثل الخدمات الإجتماعية، والمهنيين الصحيين، والشرطة مسؤوليات أكبر لحماية جميع الأطفال وتأمينهم، بغض النظر عن تراثهم العرقي، أو الثقافي.


من الصائب جداً تحدي العقيدة، والتقاليد، والثقافة الدينية التي تصر على إيذاء الآخرين. القتل غير مسموح به، أيا كان مرتكبه، ولا ينبغي أن نتسامح مع إنتهاكات الأطفال والجنس لأنها جزء من تقاليد شخص ما. إن حقيقة حدوث ذلك في بعض الثقافات منذ قرون ليس عذراً، حيث لم نعد نعيش في العصور الوسطى!


يجب أن نكون جميعًا محميين بموجب قانون واحد، وأن نكون جميعًا قادرين على التمتع بالحريات الممنوحة لنا في المملكة المتحدة.

هلالة طاهيري،

المؤسسة والمديرة التنفيذية (MEWSo)


٧ مشاهدات٠ تعليق

Comments


bottom of page